۷۰۰ میلیون دلار صادرات در پتروشیمی شازند هدفگذاری شد
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۷۱۰۱۴
ابراهیم ولدخانی روز دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: مجموع صادرات شرکت پتروشیمی سازند در سال ۹۹ حدود ۳۸۰ میلیون دلار بود که این امسال به ۷۰۰ میلیون دلار افزایش مییابد.
وی ادامه داد: مجموع فروش محصولات پتروشیمی شازند در سال گذشته حدود ۱۲۰ هزار میلیارد ریال بود و در سه ماه نخست امسال نیز بیش از ۳۵ هزار میلیارد ریال فروش محقق شد که پیش بینی میشود تا پایان سال مجموع فروش شرکت نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرعامل پتروشیمی شازند اظهار داشت: سال گذشته ۲۴ هزار میلیارد ریال در بخشهای بیمه، مالیات، خریداری از پالایشگاه و انواع مواد غذایی از سوی این شرکت هزینه شد و شده و مواد غذایی پرسنل از ۲۰ میلیارد به ۵۰ میلیارد تومان و هزینه حمل و نقل از حدود ۱۵ میلیارد تومان به ۵۰ میلیارد تومان رسیده و همه این موارد از استان مرکزی تامین شده است.
ولدخانی با بیان اینکه شرکت پتروشیمی شازند در سه سال گذشته به عنوان صنعت سبز معرفی شده، بیان کرد: تمامی گازهای خروجی از این مجموعه به صورت لحظهای پالایش میشود.
وی، کاتالیست را لازمه محصولات تولیدی شرکت دانست و گفت: در این مجموعه کاتالیستهای مختلفی بومی سازی شده به طوریکه کاتالیست SAC۵۱۰ نیز در این واحد تولید شد.
مدیرعامل پتروشیمی شازند اظهار داشت: سال گذشته جهت واردات اتمر ۱۶۳ که برای تولید محصولات پلیمری شرکت کاربرد دارد، ۲۰۰ میلیون یورو پرداخت می شد در حالیکه موفق به تولید اتمر ۱۶۳ شده ایم.
ولدخانی اضافه کرد: پارسال شرکت بیش از ۲۲ میلیون یورو جهت داخلی سازی تجهیزات هزینه کرده و برای اولین بار اورهال بدون حضور نیروهای خارج از کشور انجام گرفت.
وی با بیان اینکه در یکسال گذشته ۳۰۰ نیروی انسانی جدید در پتروشیمی شازند جذب شده، بیان کرد: تا پایان سال جاری ۲۰۰ نیروی جدید دیگر نیز در شرکت جذب میشوند.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند با اشاره به اقدامات دوران کرونا تصریح کرد: همزمان با شیوع ویروس کرونا به دنبال تلاش مجموعه، ماسک و گان تولید شد به طوری که امروز امکان صادرات این اقلام نیز وجود دارد.
ولدخانی بیان کرد: اکسیژن یکی از نیازهای اساسی بیماران کرونایی است که این مجموعه با وجود تولید اکسیژن مورد نیاز شرکت، اکسیژن مورد نیاز استان مرکزی را هم تامین میکند.
پتروشیمی شازند در سال ۱۳۷۲ بهره برداری شد و به عنوان یکی از واحدهای فرادستی مطرح در حوزه نفت و گاز برای زنجیره بزرگی از تولیدکنندگان متوسط و کوچک کشور کارسازی و تامین مواد اولیه دارد. برچسبها سال تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها استان مرکزی رونق تولید شازند توسعه ایران پتروشیمی شازند صادرات غیر نفتی پروندهٔ خبری ۱۴۰۰؛ سال تولید، پشتیبانیها، مانعزدایی ها
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سال تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها استان مرکزی رونق تولید سال تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها استان مرکزی رونق تولید شازند توسعه ایران پتروشیمی شازند صادرات غیر نفتی پتروشیمی شازند سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۷۱۰۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکاوی تخصیص «۲ و نیم میلیارد دلار ارز برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی چینی» به جای تولید ۷۰۰ هزار خودرو در داخل!
به گزارش تابناک اقتصادی؛ آمار گمرک نشان میدهد در یک سال گذشته، حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای دو شرکت بزرگ مونتاژکار خودروی چینی در داخل کشور تامین شده است. بر اساس آمار اعلام شده؛ نخست شرکتی است که با زیرمجموعه مرتبط با خود، بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار دریافت کرده است و شرکت دوم نیز با مجموعه مرتبط با خودش، حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته است تا خودروهای مونتاژی چینی خود را راهی بازار کند؛ بنابراین با حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خروج ارز از کشور، به طور تقریبی به مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی گران قیمت در بازار داخلی ختم شده است.
رقم مونتاژ حدود ۲۵۰ هزار خودرو با خروج حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در شرایطی است که مهندسان صنعت خودرو اذعان میکنند که با حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار میتوان یک میلیون خودرو در داخل کشور ساخت؛ این در شرایطی است که برای واردات همین مقدار خودرو (یک میلیون خودروی مشابه و هم کلاس تولیدی در داخل) باید تقریبا ۱۳ میلیارد دلار از کشور خارج شود!
بنابراین با یک حساب و کتاب ساده میتوان نتیجه گرفت که در ازای خروج ۲.۵ میلیارد دلار برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودرو، میتوان حدود ۷۰۰ هزار خودرو در داخل تولید کرد. رویکردی که به جهت تقویت تولید ملی و اشتغال زایی در داخل کشور بسیار با اهمیت است و همواره مورد تاکید رهبر انقلاب در راستای جهش تولید داخلی بوده است.
اما آنچه در این شرایط باعث ایجاد حواشی در خصوص سازوکار تخصیص ارز برای مونتاژکاران در مقابل تولیدکنندگان داخلی از جمله قطعه سازان شده، این است که برای سیاست گذار صنعت و حوزه ارز، حمایت از کدام گروه اهمیت دارد؟ مونتاژکار تولیدات کشوری نظیر چین یا قطعه ساز داخلی که علاوه بر تامین نیاز صنعت خودرو ایجاد اشتغال هزاران کارگر ایرانی و حال مشکل معیشت آنان – کاهش قیمت برای مصرف کننده – تامین قطعات و خدمات بعد از فروش با حداقل هزینه و مهمتر از همه بومی کردن دانش خودرو سازی را ممکن کند؟
مساله و حواشیای که حالا به وزارت صمت به عنوان متولی صنعت کشور نیز کشیده شده است و عباس علی آبادی وزیر صمت درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفته است: "من هم این را شنیده ام، اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند."
علی آبادی تاکید داشته است: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیتهای کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکتها خواسته ایم که پیش برنامهای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد. وزیر صمت افزوده است: به همکاران خود دستورات تازهای دادم که این روند را شتاب دهند تا نگرانیهای پیش آمده از بین برود.
به گفته علی آبادی وزیر صمت؛ سیاستهای تخصیص ارز و محدودیتهای وضع شده در جهت بهبود اوضاع است و هدف ما اینست که ضمن اینکه حداکثر بهره را از ظرفیتهای داخلی میبریم نیازهای جامعه را هم برطرف کنیم بنابراین باید در واردات و تولید سیاستگذاری انجام دهیم که در نهایت منفعت مردم را تامین کند.
در این خصوص یادآوری میشود سال جاری را مقام معظم رهبری سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گذاری و تنها در ۱۵ روز اول سال جاری در سه سخنرانی ایشان نسبت به تبیین ضرورت تولید ملی و تقویت ان با مشارکت مردم بصورت کامل نسبت به اهمیت منافع و ضرورت این موضوع بیان فرمودند.
انتظار میرود با عبرت از تخصیص ارز در سال گذشته که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، سیاستهای جدید برای تخصیص ارز در مسیر تقویت تولیدات بومی در وزارت صمت صورت گیرد.
خاطر نشان میشود بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته ۶۶ میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار ارز بابت واردات کالا به کشور، تخصیص و تامین شده است. این میزان خروج ارز از کشور برای صد شرکت نخست واردکننده برابر با ۲۴ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار است که در این میان، حضور شرکتهای خودروساز داخلی و شرکتهای مونتاژکار خودرو حواشیای به همراه داشته است.